في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الناتج القومي، أعلنت وزارة الصناعة بدء تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وتشمل المبادرة، التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، بفائدة سنوية مخفضة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات، مع إمكانية خفض إضافي يصل إلى 2% وفق ضوابط معينة.
ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين إلى التقدم بطلباتهم عبر المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية وفروعها بالمحافظات. وتتم دراسة الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين فقط من تاريخ التقديم.
القطاعات الصناعية المشمولة بالمرحلة الأولى:
- الصناعات الدوائية
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الكيماوية
- صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
- التعدين
- مواد البناء
ويشترط للاستفادة من المبادرة:
- الانتهاء من الإنشاءات ورخصة البناء.
- تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والمعدات.
- تقديم فواتير أو اعتمادات مستندية (إن وجدت).
- تحديد موقع المشروع وقيمته التقديرية.
- تقديم السجل الصناعي ورخصة التشغيل للمنشآت القائمة.
وأكدت وزارة الصناعة أن الوزارة تتحمل فرق سعر العائد بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات الاستراتيجية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
وقد تم تعميم شروط المبادرة والمستندات المطلوبة على اتحاد الصناعات المصرية لتيسير التقديم على الشركات، مع متابعة دورية لقياس مدى الأثر المحقق سنويًا على الاقتصاد الوطني.
