شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وشهد الملتقى حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالإضافة إلى رؤساء الغرف التجارية والمستثمرين من الجانبين.
وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتي شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً مؤخراً، في ظل اهتمام القيادتين السياسيتين بتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً في التبادل التجاري والاستثماري.
وأشار فاروق إلى تدشين “المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي” برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كآلية استراتيجية للتنسيق المشترك، إضافة إلى توقيع “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات” بين البلدين في أكتوبر 2024.
كما أوضح أن اللقاءات المستمرة بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمستثمرين السعوديين تسهم في تذليل العقبات وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إصلاحات تشريعية ودعم لوجستي.
وعن العلاقات التجارية، قال الوزير إن مصر تعد الشريك التجاري السابع للمملكة، بينما تأتي المملكة كثالث أكبر شريك تجاري لمصر، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 13 مليار دولار في عام 2023، منها 5.3 مليار دولار صادرات مصرية، و7.5 مليار دولار واردات.
وأضاف أن هناك أكثر من 800 شركة سعودية تستثمر في مصر بإجمالي 34 مليار دولار، بينما تعمل أكثر من 6830 شركة مصرية داخل السعودية باستثمارات تقارب 5 مليارات دولار.
وفي القطاع الزراعي، أشار الوزير إلى أن هناك أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل في أنشطة مختلفة مثل الإنتاج الحيواني والداجني، وإنتاج الألبان، والأعلاف، والأدوية البيطرية. كما أن السعودية تُعد من أكبر مستوردي المنتجات الزراعية المصرية، حيث بلغت صادرات مصر الزراعية للسعودية نحو 9% من إجمالي الصادرات الزراعية في 2024، وتشمل الموالح، والعنب، والمانجو، والبطاطس، والبصل، والسلع الزراعية المصنعة.
واختتم فاروق بتأكيده أن القطاع الزراعي المصري ما زال يتمتع بفرص واعدة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإنتاج وتصدير التقاوي، وتصنيع الأغذية، وسلاسل القيمة، والإنتاج الحيواني والسمكي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
