بعد تراجع سهم إنتل بنسبة 55 في المئة خلال فترة الرئيس التنفيذي السابق بات غيلسنغر التي امتدت نحو أربع سنوات حتى نوفمبر تشرين الثاني 2024، تعيد الشركة النظر في تشكيل مجلس إدارتها.
وخلال الفترة ذاتها، سجّلت إنفيديا نموًا سنويًا بنسبة ثلاثية الأرقام، لتزيح إنتل من مؤشر داو جونز الصناعي في نهاية 2024.
لكن يبدو أن الأمور بدأت بالتحسن نسبيًا؛ إذ تراجعت أسهم إنتل منذ بداية العام بنسبة أقل من 2 في المئة، مقارنة بانخفاض سهم إنفيديا بـ17 في المئة، ومؤشر إس آند بي 500 بـ9 في المئة. ويبدو أن معظم المستثمرين الذين خططوا للبيع قد باعوا بالفعل.
من أبرز التطورات الأخيرة، شراء المدير التنفيذي الجديد ليب-بو تان أسهمًا بقيمة 25 مليون دولار في مارس آذار، تنفيذًا لالتزامه المبكر مع الشركة، ما أعطى دفعة معنوية للمستثمرين، كما أن تان اشترى الأسهم مباشرة من الشركة، أي أن المبلغ الذي دفعه يفوق ما سيتقاضاه منها في المدى القريب.
عند استقالة غيلسنغر في الأول من ديسمبر كانون الأول، كانت «استعادة ثقة المستثمرين» من الأهداف الأساسية بحسب رئيس المجلس المستقل فرانك ييري، الذي تولى الرئاسة التنفيذية المؤقتة خلال مرحلة الانتقال، وفق موقع بارونز.
بعد أربعة أيام، أعلنت الشركة ضم كل من إريك موريس، المدير التنفيذي السابق لشركة إيه إس إم إل، وستيف سانجي، رئيس مجلس إدارة شركة مايكروشيب تكنولوجي، لمجلس الإدارة، كما عاد ليب-بو تان إلى المجلس بعد استقالته في أغسطس آب 2024، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 14.
لكن وفقًا لإفصاح تنظيمي في مارس آذار، سيتقاعد ثلاثة أعضاء من المجلس في الاجتماع السنوي يوم 6 مايو أيار، وهم عمر إشراق، تسو-جاي كينغ ليو، وريسا لافيزو-موري، الذين لا يمتلك أي منهم خبرة تنفيذية مباشرة في مجال أشباه الموصلات.
أوضحت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: «مجلس الإدارة يعطي أولوية للتجديد المنتظم لضمان امتلاكه المهارات والخبرات الضرورية»، وأضافت أن العضوين الجديدين يتمتّعان بخبرة تقنية وتنفيذية عميقة في القطاع، وأن المجلس ممتن لمساهمات الأعضاء المنسحبين.
انضم الثلاثي المغادر إلى المجلس خلال فترة رئاسة أندي براينت، الذي غادر المجلس بنفسه في مايو أيار 2020، أي قبل تولي غيلسنغر المنصب التنفيذي.
