من المقرر أن يخفض مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة عدد موظفيه بنسبة 20% في ظل مواجهة عجز بقيمة 58 مليون دولار، وذلك بعد أن قلصت أميركا التمويل الذي تقدمه، حيث تعتبر أكبر جهة مانحة للمكتب، وذلك بحسب ما قاله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر لموظفي المكتب.
وذكر فليتشر عبر مذكرة للموظفين يوم الخميس: “يعمل لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حاليًا نحو 2600 موظف في أكثر من 60 دولة. ومن شأن نقص التمويل أن يترتب عليه محاولة إعادة تجميع قوتنا العاملة لنشكل منظمة تضم حوالي 2100 موظف في عدد أقل من المواقع”.
وتتمثل أعمال المكتب في جمع المساعدات وتبادل المعلومات ودعم الجهود الإغاثية، ودعم المحتاجين خلال الأزمات، ويستند بشكل أساسي إلى الإسهامات الطوعية، بحسب وكالة رويترز.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: “ظلت الولايات المتحدة وحدها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لعقود، وأكبر مساهم في ميزانية برامج مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”.
ومنذ عودة دونالد ترامب إلى منصب الرئاسة الأميركية خلال شهر يناير/ كانون الثاني لولاية ثانية، خفضت إدارته مساعدات خارجية بمليارات الدولارات في مراجعة تستهدف ضمان توافق البرامج مع السياسة الخارجية للرئيس الأميركي “أميركا أولاً”.
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في شهر مارس/ آذار، عن مبادرة جديدة لتحسين الكفاءة وتقليص التكاليف مع وصول منظمة الأمم المتحدة إلى عامها الثمانين في 2025 في ظل أزمة مالية.
وقال فليتشر إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “سيركز مزيدا من مواردنا على البلدان التي نعمل فيها”، لكنه سيعمل في عدد أقل من الأماكن.
وقال توم فليتشر: “سيقلص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجودنا وعملياتنا في الكاميرون، وكولومبيا، وإريتريا، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وغازي عنتاب (بتركيا)، وزيمبابوي”.
وأضاف فليتشر: “كما نعلم جميعًا، فإن هذه العمليات مدفوعة بتخفيضات التمويل التي أعلنتها الدول الأعضاء، وليس بسبب تراجع الاحتياجات”.
وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة قائلاً: “الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد، وربما لم تكن أعلى من ذلك في أي وقت مضى، بسبب النزاعات والأزمات المناخية والأمراض وعدم احترام القانون الإنساني الدولي”.
