بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك، يتولى شراء المعدات الدفاعية وامتلاكها، ويفرض على الدول الأعضاء رسومًا مقابل استخدامها، باعتباره وسيلة لزيادة الإنفاق الدفاعي دون تحميل الميزانيات الوطنية أعباء ديون إضافية.
واقترح مركز بروجل للأبحاث إنشاء هذا الصندوق، الذي يُعرف باسم “آلية الدفاع الأوروبية”، في ورقة بحثية قُدمت لمناقشة الوزراء، بهدف معالجة المخاوف بشأن قدرة الدول المثقلة بالديون على دفع ثمن المعدات العسكرية الباهظة.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود أوروبية أوسع للتأهب لاحتمال التعرض لهجوم روسي، في ظل إدراك متزايد من حكومات التكتل بأنها لم تعد قادرة على الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة في ضمان أمنها.
وقال وزير المالية البرتغالي، جواكيم ميراندا سارمينتو: “إنها نقطة بداية جيدة للنقاش.”
وعبرت عدة دول أخرى في الاتحاد عن دعمها المبدئي للفكرة، مشيرة إلى أن إنشاء هذا الصندوق قد يكون بسيطًا نسبيًا من الناحية الفنية، نظرًا لاعتماده على نموذج صندوق إنقاذ منطقة اليورو، المعروف باسم “آلية الاستقرار الأوروبية”.
ومع ذلك، أوضح سارمينتو أن هناك تحديات قائمة، قائلًا: “لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المرتبطة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري.”
ويتطلع الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال تخفيف القيود المالية المفروضة على الاستثمارات الدفاعية، والسماح بالاقتراض المشترك لتمويل المشاريع الدفاعية الكبرى.
لكن مثل هذه الخيارات قد تؤدي إلى زيادة الديون الوطنية، وهو ما يثير قلق العديد من الدول المثقلة بالديون. في المقابل، توفر فكرة مركز بروجل بديلاً يسمح بإبقاء جزء من الاستثمارات الدفاعية خارج دفاتر الحسابات الوطنية.
