في خطوة تمهد لتأميم الشركة، اتخذت بريطانيا خطوات للسيطرة على “بريتش ستيل” للصلب والإبقاء على أفران الصهر في الشركة مفتوحة، السبت.
وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز في جلسة برلمانية طارئة إن التأميم الكامل لآخر منتجي الصلب البكر في المملكة المتحدة بات مرجحًا بشكل متزايد.
وتوظف الشركة المملوكة لمجموعة جينغي الصينية 3500 شخص في مصنعها في بلدة سكونثورب، الذي صار مستقبله غامضا بعد فشل الحكومة والشركة في الاتفاق على صفقة تمويل لتحويله إلى عمليات إنتاج الصلب الأكثر مراعاة للبيئة.
ومن أجل تمرير قانون يمكّنها من السيطرة على مجلس إدارة الشركة والقوى العاملة فيها، استدعت الحكومة نواب البرلمان في عطلة الفصح، لضمان حصولهم على رواتبهم وطلب المواد الخام اللازمة للحفاظ على تشغيل أفران الصهر.
وأعلن رئيس الوزراء كير ستلرمر إنه يتخذ إجراءات لتجنب الإغلاق الوشيك لأفران الصهر التي تسجل خسارة 700 ألف جنيه إسترليني، 915600 دولار، يوميًا.
وقال ستارمر في زيارة قام بها لمصانع الصلب “سيتم تمرير مشروع القانون اليوم… وهذا يعني أننا سنكون بعد ذلك مسيطرين على الموقع”.
واعترف بأن القانون الطارئ “غير مسبوق إلى حد كبير”، لكنه قال إنه يعني أنه سيكون هناك مستقبل للصلب في بريطانيا وأن ذلك يصب في المصلحة الوطنية.
واستدعاء البرلمان لجلسة اليوم السبت خلال عطلة هو الأول منذ حرب فوكلاند في عام 1982.
وقال الوزير رينولدز للنواب إن مشروع القانون سيمنح المزيد من الوقت للتفاوض على مستقبل دائم لشركة بريتش ستيل.
وأضاف “لا يزال نقل الملكية إلى الدولة مطروحًا على الطاولة للمناقشة وقد يكون في هذه المرحلة، بالنظر إلى سلوك الشركة، هو الخيار المحتمل”، قائلاً إنه لا يزال يأمل في الشراكة مع القطاع الخاص لتأمين مستقبلها على المدى الطويل.
ومن شأن إغلاق الأفران أن تصبح بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا يمكنها إنتاج ما يسمى بالصلب البكر من خام الحديد وفحم الكوك والمدخلات الأخرى.
كانت شركة الصلب البريطانية تعاني بالفعل في سوق عالمية تعاني من فائض في المعروض قبل ارتفاع تكاليف الطاقة في السنوات الأخيرة.
وشكلت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس/ آذار، ضربة أخرى.
ووفقًا لهيئة الصلب البريطانية فإن الولايات المتحدة تستقبل حوالي 5% من صادرات الصلب البريطانية، بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
