أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل 6 أشهر مقبلة، وذلك رغم استمرار الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية، نتيجة للزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وأوضحت الوزارة أن الدولة توجه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل استيراد حوالي 40% من استهلاك السولار، و50% من استهلاك البوتاجاز، و25% من استهلاك البنزين.
وأشارت الوزارة إلى أن الدعم اليومي الذي تتحمله الدولة نتيجة لهذه الفجوة السعرية يبلغ نحو 366 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا. وعلى الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية مؤخرًا، فإن ذلك أدى فقط إلى انخفاض طفيف في تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشًا، ما يعني استمرار الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
وأكد البيان أن الوزارة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر تقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض التكاليف. كما أشارت إلى أن آخر تعديل لأسعار المنتجات البترولية كان في 18 أكتوبر 2024، وأن أي تغيير جديد لن يُدرس قبل 6 أشهر مقبلة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية وتكاليف النقل والإنتاج.
