كشف تقرير دولى عن الشحن البحرى صادر عن المنظمه البحريه الدولية . أنه من المتوقع أن تتأثر حركة التجاره بين دول شرق أسيا وأروبا بسبب الضريبة الكربونيه وذلك فى ظل إستمرار المفاوضات الدوليه الجارية لصياغة إتفاق ينقذ المناخ من تلوث الشحن البحري.

وأوضح أن البرازيل والصين رفضتا فرض الرسوم باعتبارها قد ترفع الأسعار على المستهلكين، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي رسميًا مؤيدًا لها.

وكشف التقرير أن المنظمة البحرية الدولية ستعقد الأسبوع الجاري اجتماعا في لندن لأكثر من 175 دولة للتوصل إلى اتفاق، ، قد يسفر عن خطة لخفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل البحري، في حين تواجه الدول ذات الاقتصادات القوية اتهامات بالتنصل من التزاماتها المناخية.

وينص الاتفاق، ، على إلزام جميع السفن بدفع رسوم تُحدد بناء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تصدرها، على أن تخصص العائدات لتمويل العمل المناخي في الدول الفقيرة، ومن المخطط أن تشكل الرسوم مصدر تمويل أساسي للدول الفقيرة، التي تواجه مخاطر اقتصادية متزايدة جراء الظواهر الجوية الصعبه

وأكد التقرير ، أن الشحن العالمي، يعدّ مسؤولًا عن 3% من الانبعاثات الكربونية العالمية، بعد جهود استمرت أكثر من 10 سنوات لكبح انبعاثات الكربون من القطاع الذي تزداد انبعاثاته مع حركة التجارة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن بعض الاقتصادات القوية تحذر من تأثير فرض الرسوم خاصه على الدول ذات الاقتصادات الضعيفه التي لا تتحمل رفع الأسعار على المستهلكين .

ويشكل الشحن ما بين 1% و5% من السعر النهائي لمعظم السلع الاستهلاكية، وتتوقع المنظمة البحرية الدولية أن يؤدي التحول إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون إلى رفع تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 1% و9% فقط.

وتزايدت انبعاثات الكربون من الشحن البحري بنسبة 32% منذ عام 2000 مع ازدهار حركة التجارة العالمية، حسب المنظمة البحرية الدولية.

ويعد الشحن البحري أحد أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، إذ يسهم بانبعاث أكثر من مليار طن من الكربون، ولو كان الشحن البحري دولة، لكان سادس أكبر ملوث في العالم، وفق الوكالة الدولية للطاقة.

من جانبها حذرت الأمم المتحدة من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة، قد يسهم القطاع بنسبة 17% من الانبعاثات حتى عام 2050.