تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مارس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وأشاد مدبولي بالتطور المستمر في أداء المنظومة، موجهًا باستمرار الوتيرة المتسارعة في تلقي الشكاوى والاستغاثات، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع الصحة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
إجمالي الشكاوى والتفاعل معها
تلقت منظومة الشكاوى الحكومية 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال مارس 2025، حيث تم توجيه 115 ألف شكوى للجهات المختصة إلكترونيًا، بينما تم حفظ 27 ألف شكوى وفقًا لقواعد الفحص المعتمدة. استحوذت الوزارات على 67% من إجمالي الشكاوى، في حين تعاملت المحافظات مع 21%، والهيئات الحكومية المختلفة مع 12%.
القطاعات الأكثر تأثرًا بالشكاوى
- قطاع الصحة: تلقت المنظومة 9.8 ألف شكوى وطلب في هذا المجال، شملت توفير أسرة الرعاية، العلاجات، الجراحات المختلفة، وشكاوى عن نقص الأدوية.
- قطاع الحماية الاجتماعية: تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.3 ألف شكوى، وتم إصدار وإعادة تفعيل 2628 بطاقة دعم نقدي “تكافل وكرامة”، فضلًا عن توفير مساعدات عاجلة للأسر الأكثر احتياجًا.
- قطاع التموين: تلقت الوزارة 11.8 ألف شكوى تتعلق بتوافر السلع وضبط الأسواق، وتم حل 9931 شكوى منها.
- قطاع الإسكان والمرافق: استقبلت الوزارة 24.8 ألف شكوى، تمحورت حول مخالفات البناء، تراخيص الأنشطة، ومشاكل مياه الشرب والصرف الصحي.
- قطاع الأمن: تعاملت وزارة الداخلية مع 11.4 ألف شكوى تتعلق بالخدمات الأمنية، وتم إنهاء 7.6 ألف منها.
- قطاع الاتصالات: تلقت المنظومة 4.4 ألف شكوى، تم حل 3324 منها بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
- القطاع المصرفي: تحت إشراف البنك المركزي المصري، تمت معالجة 3965 شكوى تتعلق بالتعاملات المالية والتحويلات المصرفية.
جهود خاصة خلال رمضان وعيد الفطر
- تم عقد جلسات استثنائية لصرف المساعدات المالية والعينية، وشمل ذلك مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.
- تمكنت فرق التدخل السريع بوزارة التضامن من إنقاذ وإيواء 31 مواطنًا بلا مأوى.
- استجابت الجهات المختصة لطلبات ذوي الهمم، حيث تم إصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة وتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة.
الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين
بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم التعامل الفوري مع 2648 شكوى وبلاغًا تتعلق بالمرافق والخدمات العامة، لتجنب المخاطر والحوادث المحتملة. كما تم تكثيف جهود المتابعة لرصد الشكاوى المتداولة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لضمان التفاعل السريع معها.
تؤكد الحكومة التزامها المستمر بتعزيز كفاءة منظومة الشكاوى الحكومية، وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
