شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة، والتي انعقدت في القاهرة بحضور الفريق أول مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية من البلدين.
وأكد المهندس حسن الخطيب أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة باعتبارها منصة حيوية لمناقشة وتطوير مجالات التعاون المشترك بين مصر والمجر، مشيرًا إلى قوة واستراتيجية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.
وأوضح الوزير أن مصر والمجر تمتلكان مقومات وفرصًا كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مشددًا على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة من خلال تبني سياسات واضحة وقابلة للتنبؤ. وأشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى حاليًا إصلاحات نقدية تهدف إلى تقليل معدلات التضخم، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين.
كما لفت إلى أن مصر تعمل على تطوير سياساتها التجارية من خلال تحسين تنافسية التجارة الخارجية وتيسير الإجراءات الجمركية لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي. وأوضح أن هناك جهودًا مستمرة بشأن تحديد دور الدولة في الاقتصاد، فضلاً عن رقمنة المنصات التجارية والمشاركة في تقرير “جاهزية الأعمال”.
من جانبه، أكد السيد بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، أهمية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى مشروعات التعاون الناجحة بين مصر والمجر في مجالات النقل والاتصالات والطاقة.
وأضاف سيارتو أن المجر حريصة على توسيع آفاق التعاون مع مصر في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيات المتقدمة للجانب المصري في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين.
