استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفدًا من البنك الأهلي المصري لمناقشة سبل التعاون في تمويل المنشآت الصحية الخاصة وتأهيلها للحصول على اعتماد الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.
تناول اللقاء آليات التمويل والحزم التمويلية المتاحة لدعم المنشآت الصحية في رحلتها نحو الاعتماد، في إطار بروتوكول الشراكة الثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، ونقابة الأطباء.
وأكد أحمد طه أن الهيئة تدعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي في منظومة التأمين الصحي الشامل، لا سيما في خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تتيح فرصًا استثمارية ضخمة، مشيرًا إلى الحاجة إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وثمّن رئيس الهيئة الدور الاقتصادي الرائد للبنك الأهلي المصري في دعم القطاع الصحي، موضحًا أن التعاون مع البنك سيسهم في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني للمنشآت الصحية، مما يعزز قدرتها على تطبيق معايير الجودة والسلامة والحصول على الاعتماد، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
من جانبه، أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك يوفر حزم تمويل ميسرة بفائدة محدودة للأطباء وأصحاب العيادات والمراكز الطبية، لمساعدتهم على التطوير والتأهل للاعتماد تمهيدًا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل.
وأكد تامر بدر، نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي ضمن الحلول التمويلية المبتكرة التي يقدمها البنك، بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لدعم مشروعات التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الهيئة، من بينهم د. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، وممثلو إدارات التسويق وتنمية الأعمال، والدعم الفني، والتدريب، والاتصال السياسي، والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي البرامج التمويلية والشراكات المحلية بالبنك الأهلي.
