وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن في أميركا وتقليل هيمنة الصين على صناعة الشحن العالمية، ووعد بزيادة التمويل لهذا القطاع في السنوات المقبلة.
يذكر أنه حذّر كلاً من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي منذ سنوات من تزايد سيطرة الصين على البحار وضعف جاهزية الأسطول الأميركي.
وقد رحّب السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، والجمهوري تود يونغ، بتوقيع هذا الأمر التنفيذي، وأعلنا عزمهما إعادة تقديم تشريعهما الثنائي لتوفير التفويضات اللازمة من الكونغرس لإحياء هذه الصناعة.
يهدف الأمر إلى دفع ممثل التجارة الأميركي للمضي قدمًا في اقتراح يتضمن فرض رسوم على الموانئ الأميركية تبلغ ملايين الدولارات على أي سفينة تنتمي إلى أسطول يحتوي على سفن مصنوعة أو تحمل أعلام الصين، كما ستضغط البلاد على الحلفاء لاتخاذ إجراءات مماثلة.
لكن الاقتراح بفرض الرسوم على الموانئ أثار انتقادات حادة من بعض المصدرين والمجموعات التجارية ومالكي السفن الأميركيين، الذين حذروا من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وفقدان الوظائف في المدن الساحلية وارتفاع التضخم، ومن المقرر أن تنتهي صياغة هذا الأمر بحلول 17 أبريل نيسان.
وفي وقت لاحق، أكد ممثل التجارة الأميركي، جاميسون غرير، أن القرار النهائي بشأن التدابير المقررة سيكون جاهزًا في منتصف الشهر، وأوضح أنه ليس من الضروري تنفيذ جميع التدابير التي أُعلن عنها سابقًا.
يذكر أن الأمر التنفيذي يتطلب أيضًا من مكتب التجارة الأميركي دراسة فرض رسوم على الرافعات التي يتم تصنيعها أو تجميعها باستخدام مكونات صينية أو تلك التي تُنتج في شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة مواطنين صينيين.
إلى جانب ذلك، سيكلف الأمر وزارة الأمن الداخلي بتنفيذ تحصيل رسوم صيانة الموانئ ومنع شركات النقل من التهرب من هذه الرسوم عبر تحويل البضائع إلى الموانئ المكسيكية والكندية، ثم إرسالها إلى أميركا عبر الحدود البرية.
وفي تصريح له في مكتب العمل الرسمي الأميركي (المكتب البيضاوي)، أكد ترامب أن بلاده ستنفق «الكثير من المال على بناء السفن» لاستعادة قدرتها في هذا المجال، قائلاً «نحن متأخرون للغاية»، في إشارة إلى تراجع القدرة الإنتاجية للولايات المتحدة مقارنة بالصين، التي تنتج نحو نصف السفن التجارية في العالم، بينما لا تبني أميركا سوى أقل من واحد في المئة.
وأظهرت الأرقام الأخيرة أن الولايات المتحدة تبني أقل من واحد في المئة من السفن التجارية عالميًا، بينما كانت الصين تبني نحو نصف هذه السفن، بزيادة ملحوظة من خمسة في المئة فقط في عام 1999.
ودعا الأمر التنفيذي إلى إنشاء «صندوق الأمن البحري» لتوفير تمويل مستدام للبرامج التي تهدف إلى تعزيز قدرة أميركا البحرية، بما في ذلك النظر في الإيرادات المحتملة من الرسوم الجمركية أو الغرامات أو الضرائب.
كما يتضمن الأمر تحفيزات تشجع الاستثمار الخاص في بناء المكونات التجارية وتحسين أحواض بناء السفن.
