خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا يوم الأربعاء وسط انخفاض مستمر في التضخم وتدهور الظروف الاقتصادية المحلية، خاصة في مواجهة زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.
خفض البنك المركزي النيوزيلندي معدل النقد الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5%، بما يتماشى مع توقعات السوق. هذا هو التخفيض الخامس للبنك المركزي منذ بدء دورة التيسير في منتصف عام 2024.
وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم ظل بالقرب من منتصف نطاقه المستهدف البالغ 1% إلى 3%، في حين كان النمو الاقتصادي المحلي مرنًا، وإن كان ذلك في بعض القطاعات فقط.
وأشار البنك المركزي النيوزيلندي إلى “مخاطر تراجع آفاق النشاط الاقتصادي والتضخم في نيوزيلندا” من الزيادات الأخيرة في “الحواجز التجارية العالمية”، في إشارة على الأرجح إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ومن المقرر أن تدخل جولة ترامب الجديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ في وقت لاحق يوم الأربعاء.
ومع ذلك، قال البنك المركزي النيوزيلندي إن لديه مجالاً لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مع اتضاح مدى وتأثير سياسات ترامب الجمركية.
كما ذكر البنك المركزي أن قرارات السياسة المستقبلية ستستند إلى التوقعات متوسطة الأجل للتضخم.
كان قرار سعر الفائدة يوم الأربعاء هو الأول تحت قيادة رئيس البنك المركزي النيوزيلندي المؤقت كريستيان هاوكسبي، الذي سيشغل المنصب لمدة ستة أشهر بينما يبحث البنك عن بديل للرئيس السابق أدريان أور، الذي استقال بشكل مفاجئ في أوائل مارس.
تحت قيادة أور، شرع البنك المركزي النيوزيلندي في دورة تيسير متأخرة في أواخر عام 2024، حيث بدا أن التضخم يتباطأ أخيرًا بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.
لكن تباطؤ التضخم جاء أيضًا وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد النيوزيلندي، خاصة من بطء الإنفاق الأسري وتراجع سوق العمل.
