في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة، وعلى هامش الزيارة الهامة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، بحضور قيادات الوزارتين.
تعاون صناعي متنامٍ
أكد الفريق مهندس كامل الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، بالتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات عدة، تشمل:
- إنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح.
- إنشاء مصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة ومكونات الكهرباء، مثل مصنع شنايدر.
- توطين صناعة طلمبات رفع المياه، مكونات تحلية المياه، والصناعات الجلدية، والملابس، والأغذية، اعتمادًا على الموارد المتاحة محليًا، لتعزيز الصادرات ودعم السوق المحلي.
كما أشار إلى تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
النقل البحري والسككي: فرص استثمارية جديدة
في قطاع النقل، شدد الوزير على أهمية تطوير الموانئ المصرية لتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى التعاون القائم مع شركة CMA CGM الفرنسية لإدارة وتشغيل محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وشراكتها في ميناء السخنة.
وفي مجال النقل السككي، استعرض الوزير التجارب الناجحة مع الشركات الفرنسية مثل ألستوم، تاليس، كولاس، وسيسترا، مشيرًا إلى إمكانية التعاون لإنشاء وتشغيل خط سكة حديد يربط بين مينائي طابا والعريش، بطول 350 كم، ضمن الممر اللوجيستي طابا – العريش، حيث يمكن للشركات الفرنسية تنفيذ أنظمة الاتصالات والوحدات المتحركة، بينما تقوم الشركات المصرية بتنفيذ أعمال الجسور والسكك والمحطات.
تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر
من جانبه، أشاد الوزير الفرنسي إريك لومبار بقوة العلاقات بين البلدين، وأكد على الثقة الكبيرة للشركات الفرنسية في السوق المصري. كما أبرز أهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم لإدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل، الذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي بمصر.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، لا سيما في الصناعات المرتبطة بالطاقة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس ماكرون إلى مصر تعكس عمق التعاون الاستراتيجي بين البلدين وستسهم في تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر.
