قالت شركة طوكيو شوكو للأبحاث (TSR)، يوم الثلاثاء، إن طلبات الإفلاس في اليابان بلغت 10,144 في السنة المالية 2024، وهو أعلى رقم منذ 11 عامًا، وسط تزايد الشكوك حول جدول رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
ووفقًا لبيانات شركة طوكيو للأبحاث، كان عدد حالات الإفلاس في الأشهر الـ12 المنتهية في مارس هو الأكبر منذ 10,536 حالة في السنة المالية 2013، ونما بنسبة 12 بالمئة على العام السابق، وأظهرت البيانات أن معظم الصناعات، باستثناء القطاعين المالي والنقل، شهدت حالات إفلاس أكثر من العام السابق.
ومع ذلك، بلغ إجمالي مبلغ الديون في حالات الإفلاس 2.37 تريليون ين (16.08 مليار دولار) في السنة المالية 2024، بانخفاض من 2.46 تريليون ين في السنة المالية 2023، حيث أفلست نسبيًا المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حسب ما ذكرت شركة طوكيو للأبحاث.
أشارت الشركة إلى أن أكبر مدين كان شركة ميتسوبيشي للطائرات السابقة، التي تم تصفيتها العام الماضي بديون بلغت 641 مليار ين، بعد إنهاء مشروع الطائرة التجارية ميتسوبيشي سبيس جيت.
تعد بيانات الإفلاس أحد المؤشرات التي يراقبها صناع السياسات في بنك اليابان لتقييم سلامة الاقتصاد الياباني.
وقال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا دعمت الزيادات المستدامة في الأجور، بما في ذلك في الشركات الصغيرة، النمو الاقتصادي القائم على الاستهلاك.
