باع المستثمرون الدولار خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وتدفقوا على الملاذات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على العالم.
لم تسلم العملات الداعمة للنمو، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، من تراجع السوق الذي أضرّ بالأصول عالية المخاطر وتسبب في خسارة ما يقرب من 6 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي، وسط تزايد المخاوف من ركود عالمي، لا سيما في الولايات المتحدة.
انخفض الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.73 بالمئة إلى 0.6001 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات في وقت سابق من الجلسة، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.75 بالمئة إلى 0.5554 دولار.
تراجع الدولار 1.3 بالمئة مقابل الين ليسجل 144.95 في تعاملات مبكرة متقلبة اليوم الاثنين، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في ستة أشهر، مواصلا انخفاضه الذي بلغ نحو اثنين بالمئة مقابل العملة اليابانية الأسبوع الماضي.
وقفز الفرنك السويسري بأكثر من واحد بالمئة إلى 0.85095 مقابل الدولار، بعد أن ارتفع أيضا بنسبة 2.3 بالمئة مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
حققت عملتا الملاذ الآمن مكاسب كبيرة في أعقاب أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. كما ارتفعت أصول مثل السندات الحكومية والذهب بفضل طلبات الشراء الآمن.
وقال برنت دونيلي رئيس شركة سبيكترا ماركتس لصناع السوق والتحليلات لوكالة رويترز: “كان الموضوع الرئيسي هو بيع الدولار مقابل الين الياباني لأنه مؤشر جيد على الركود الأميركي، وهو أيضا مؤشر جيد على عوائد السندات الأميركية، وقد انخفضت عوائد السندات الأميركية”.
وينظر عادة إلى الدولار على أنه من أصول الملاذات الآمنة، إلا أن هذه المكانة آخذة في التآكل على ما يبدو مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والقلق بشأن تأثيرها على النمو الأميركي.
ارتفع اليورو 0.26 بالمئة إلى 1.0994 دولار في آسيا، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.2889 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار أكثر من 0.4 بالمئة إلى 102.48، بعد أن انخفض بنسبة واحد بالمئة الأسبوع الماضي.
وقال رودريجو كاتريل كبير خبراء استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني “نظرا لكون الولايات المتحدة محور الحرب التجارية، فقد عانى الدولار من تدفقات خارجية”، حيث يسعى المستثمرون إلى “تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأصول الأميركية”.
وعزز المتداولون توقعاتهم بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام، اعتقادا منهم بأن صانعي السياسات سيضطرون إلى تخفيف سياساتهم النقدية بشكل أكثر حزما لدعم النمو في أكبر اقتصاد في العالم.
وتشير العقود الآجلة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول من هذا العام، بينما أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة بأنه من المبكر معرفة الرد المناسب من البنك المركزي.
ستتركز الأنظار في آسيا الاثنين أيضًا على تثبيت البنك المركزي الصيني لسعر صرف اليوان، بحثا عن مؤشرات على قدرة بكين على تحمل تراجع العملة مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وأُغلقت الأسواق الصينية يوم الجمعة في عطلة رسمية.
واستقر سعر صرف اليوان في الخارج عند 7.2861 للدولار، قبل افتتاح تداولات نظيره في السوق المحلية.
