ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول 2024، مقابل 39.3 مليار دولار سجلتها في نهاية يونيو حزيران 2024، وفقًا لبيانات من وزارة المالية المصرية.
وقالت الوزارة في التقرير النصف السنوي للأداء المالي للموازنة المصرية 2024-2025 إن قيمة الاستثمار الأجنبي في سندات الخزانة طويلة الأجل وصل إلى 8.3 مليار دولار في نهاية 2024 مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يونيو حزيران 2024.
وتعد أذون وسندات الخزانة بمثابة أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعيًا، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.
وعزا التقرير الزيادة في استثمارات الأجانب، خاصة الاستثمار في سندات الخزانة طويلة الأجل، إلى مدى الثقة في الاقتصاد المصري.
وبحسب بيانات وزارة المالية فإن متوسط العائد على الأذون والسندات ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 27.7 في المئة مقابل 25 في المئة تتوقعها الوزارة خلال العام المالي الجاري بأكمله.
وقفزت حصيلة الحكومة المصرية من الضرائب المفروضة على عوائد الأذون والسندات إلى 154.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 87.29 مليار جنيه خلال الفترة نفسها في العام المالي الماضي 2023-2024.
وتعكس هذه الزيادة توسع الحكومة المصرية في إصدار أدوات الدين خلال هذه الفترة مع ارتفاع العائد على هذه الأدوات.
وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي سجل العائد على أدوات المصرية مستويات مرتفعة، إذ رفعت الحكومة المصرية العائد أملاً في تحفيز المستثمرين الأجانب للحفاظ على استمرار تدفق الموارد الدولارية وتمويل عجز الموازنة المصرية.
ومع انخفاض معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير شباط 2025 إلى 12.8 في المئة أصبحت مصر تقدم عائدًا حقيقيًا مرتفعُا بالموجب على أدوات الدين الحكومية.
والعائد الحقيقي هو معدل الفائدة الذي يحصل عليه المستثمر أو المتوقع الحصول عليه بعد احتساب معدل التضخم.
وتشير البيانات إلى أن متوسطات أسعار العائد على سندات الخزانة انخفضت بنسبة 2.33 في المئة خلال الفترة من 3 ديسمبر كانون الأول 2024 حتى 28 يناير كانون الثاني 2025 إلى 22.57 في المئة بدلاً من 24.90 في المئة.
كما تراجعت متوسطات أسعار العائد على أذون الخزانة بنحو 2.8 في المئة خلال الفترة من 17 ديسمبر كانون الأول 2024 حتى 14 يناير كانون الثاني 2025 إلى 26.65 في المئة بدلاً من 29.48 في المئة.
