رفع بنك الاستثمار جيه بي مورغان احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم إلى 60% وسارعت شركات وساطة إلى مراجعة نماذج توقعاتها في الوقت الذي تهدد فيه الرسوم الجمركية بتقويض ثقة الشركات وإبطاء النمو العالمي.
واليوم ارتفعت احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام إلى 62% بعد أن تمّ محو 5.4 تريليون دولار من سوق الأسهم في اليومين الماضيين نتيجة حالة الذعر التي سببتها الرسوم الجمركية.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية على عشرات الدول في وقت سابق من هذا الأسبوع. وردت الصين اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية، مما زاد من مخاوف تصاعد الحرب التجارية وتسبب في حالة من الفوضى في الأسواق المالية العالمية.
وقال بنك جيه بي مورغان إنه يتوقع الآن فرصة بنسبة 60% لدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 40% في السابق.
وأضاف في مذكرة “السياسات الأميركية المثيرة للارتباك هي أكبر خطر على التوقعات العالمية طوال العام”، مضيفًا أن السياسة التجارية للبلاد أصبحت أقل ملاءمة للأعمال مما هو متوقع.
ومضى يقول “من المرجح أن يتزايد التأثير من خلال إجراءات الرد بالمثل (من خلال فرض رسوم جمركية)، وتراجع المعنويات في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة، وتعطل سلاسل التوريد”.
من جانبها، رفعت ستاندرد آند بورز غلوبال أيضًا توقعاتها “الذاتية” لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى ما بين 30% و35%، مقارنة بنسبة 25% في مارس/ آذار.
وفي الأسبوع الماضي، قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الأميركية في الثاني من أبريل / نيسان، رفع بنك غولدمان ساكس أيضًا احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 35% ارتفاعًا من 20%، مشيرًا إلى أن الأساسيات الاقتصادية ليست قوية كما كانت في السنوات السابقة.
بدورها، قالت مجموعة “إتش.إس.بي.سي” إن رواية الركود ستكتسب زخمًا، لكنها أضافت أن قدرًا من هذه الرواية “موضوع في الاعتبار في التسعير” بالفعل.
