دعا الزعيم المؤقت لبنغلاديش، محمد يونس، إلى اجتماع طارئ في العاصمة دكا مساء السبت، لبحث تداعيات الرسوم الأميركية المفروضة حديثًا على صادرات الملابس، والتي وصفها قادة الصناعة بأنها «ضربة قاسية» تهدد مستقبل قطاع الأزياء الحيوي.
تشكل صناعة النسيج والملابس نحو 80 في المئة من صادرات بنغلاديش، ويُعد القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، خصوصاً بعد تراجعه الحاد عقب الثورة السياسية التي أطاحت بالحكومة السابقة العام الماضي.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي عن رفع الرسوم الجمركية على منتجات بنغلاديش إلى 37 في المئة، مقارنة بـ16 في المئة سابقًا على القطن و32 في المئة على منتجات البوليستر.
وبحسب بيانات جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش (BGMEA)، فإن البلاد تُصدر ما قيمته 8.4 مليار دولار أميركي سنويًا من الملابس إلى السوق الأميركية، أي ما يعادل نحو 20 في المئة من إجمالي صادراتها من الملابس الجاهزة.
قال راكيب الإسلام شودري، رئيس مجموعة RDM التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية نحو 25 مليون دولار، إن الرسوم الجديدة ستدفع المشترين الأميركيين للبحث عن أسواق بديلة أقل تكلفة، وأضاف «هذه ضربة هائلة لصناعتنا»، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
فيما أشار أنور حسين، المسؤول الإداري في BGMEA، إلى أن القطاع «غير مستعد تمامًا» لمواجهة هذا التصعيد التجاري المفاجئ.
تصنع بنغلاديش الملابس لكبرى العلامات العالمية، بما في ذلك شركات أميركية مثل غاب وتومي هيلفيغر وليفايس شتراوس، ما يجعلها ثاني أكبر منتج للملابس عالميًا بعد الصين.
ومن المنتظر أن يجتمع أيضًا مجلس الإيرادات الوطني في بنغلاديش لمراجعة تداعيات الرسوم، بينما يتوقع أن تبحث الحكومة سبل الاستجابة الدبلوماسية والتجارية خلال الأيام المقبلة.
