ندّدت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو الاعتقال الذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، ووصفت هذه الدعوات، اليوم الأربعاء، بأنها “محاولة لتخريب الاقتصاد”.
وبعد أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة، اليوم الأربعاء، ليشمل وقف جميع عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنًا مع أولئك الذين يرون في الاعتقال محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية، تهدف إلى إضعاف فرص المعارضة في الانتخابات.
ويُعدّ إمام أوغلو أبرز منافس سياسي لأردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.
من جانبه، قال وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي، متهمًا مروّجيها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وأضاف بولات: “هذه محاولة لتخريب الاقتصاد، وتنطوي على ظلم تجاري وتنافسي. نراها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد”.
بدوره، صرّح جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، بأن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أنها “محكوم عليها بالفشل”.
وقد استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسمًا يعني “ليست مقاطعة، بل ضرر وطني”، للتأكيد على موقفهم الرافض للدعوات.
وقاد هذه الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، الذي شجّع احتجاجات تصاعدت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.
أما الرئيس أردوغان، فقد وصف الاحتجاجات بأنها “شريرة”، مؤكدًا “أنها لن تدوم”.
وتأثّر الاقتصاد التركي بأزمة تكاليف المعيشة المستمرة منذ سنوات، فضلًا عن سلسلة انهيارات في قيمة العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39% في فبراير/شباط.
وفي تطور جديد، أعلنت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، عن فتح تحقيق ضد من روجوا لدعوات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
