أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026 تتكامل مع جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي. وأوضح أن الموازنة تدعم تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، في ظل اقتصاد متنوع يتمتع بمزايا تنافسية.
وأشار كجوك إلى تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للمبادرات والبرامج المستهدفة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، تشمل:
- 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
- 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
- 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
- حوافز نقدية بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
وأضاف أن الموازنة تعكس أولويات الحكومة، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة الجديدة وأحاله إلى مجلس النواب، متضمنًا:
- إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪.
- مصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪.
- استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
