في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لقطاع النقل، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
وأكدت الوزارة أن القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، موحّدًا جهة ولاية نهر النيل، مما يسهل إجراءات الاستثمار في هذا المجال.
وتتضمن خطة التطوير إنشاء شبكة من الموانئ النهرية، وصيانة وتحديث الأهوسة، وتطهير المجاري الملاحية، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة “خدمات معلومات النهر” بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، مما يوفر خرائط إلكترونية لمسارات الملاحة الآمنة.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمار في النقل النهري يحقق مزايا اقتصادية وبيئية عديدة، منها تخفيف أعباء صيانة الطرق، وخفض تكاليف النقل مقارنة بالنقل البري، وتقليل التلوث والحوادث.
كما حددت الوزارة مجالات الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص، وتشمل إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية والحاويات والسيارات، وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وذلك في إطار منظومة النقل متعدد الوسائط التي تسهل نقل البضائع من الباب إلى الباب.
