أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، تسهم في رفع مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث تُعد قطاعات الصحة والتعليم الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ما يجعلها في صدارة أولويات الحكومة المصرية.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة تشمل زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للمواطنين محدودي الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية. كما تم تخصيص 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، إضافة إلى دعم التأمين الصحي الشامل، في إطار جهود توفير رعاية صحية متكاملة وجيدة لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
