ارتفع عجز الميزانية في القطاع العام الفرنسي العام الماضي، لكن الزيادة كانت أقل مما توقعته الحكومة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس.
وأفادت وكالة الإحصاء الفرنسية (INSEE) أن الحسابات العامة لعام 2024 أظهرت عجزًا ماليًا بنسبة 5.8% من الناتج الاقتصادي. هذا الرقم أعلى من نسبة 5.4% المسجلة في عام 2023، لكنه أقل من آخر تقدير للحكومة البالغ 6.0%.
وتهدف الحكومة الآن إلى خفض العجز إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام. وهذا إجراء أولي في خطتها لمواءمة العجز مع حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2029.
كما أفادت وكالة الإحصاء الفرنسية أن الدين العام الفرنسي بلغ 113.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وهذا يمثل زيادة من 109.8% في عام 2023، وأعلى قليلاً من توقعات الحكومة البالغة 112.7% لعام 2024.
