سجّل معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق 2023-2024، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية.
ووفقًا للبيان، يعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وقالت الوزارة، إن توقعات النمو تظل إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
وجاء النمو مدفوعًا بتوسع في القطاعات الرئيسة، حيثُ سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا متزايدًا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة “ممثلة في المطاعم والفنادق”، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وعلى جانب الإنفاق، تجاوزت الاستثمارات الخاصة الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025، وللربع الثاني على التوالي، حيث تخطت مساهمته 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص؛ فمع بداية عام 2025، استقر المؤشر فوق المستوى المحايد وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ ما يقرب من أربع سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، مما يعكس الثقة والتحسن في بيئة الأعمال.
ووفقًا للبيان، يعكس النمو القطاعي أداءً إيجابيًا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، حيث نمت الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7%، والسياحة 18%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10.4%، لتكون من بين الأسرع نموًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025.
كما حققت العديد من القطاعات الأخرى معدل نمو موجب، من بينها الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والتشييد والبناء، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
كما شهد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، مسجلًا 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بلغ 11.56%، وجاء هذا النمو متزامنًا مع بدء تعافي الاستثمارات الخاصة وارتفاع الصادرات السلعية وتعافي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لا سيما للقطاع الصناعي.
وقد ارتفعت مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، من -1.4 نقطة مئوية في الربع الثاني من السنة المالية 2023-2024 إلى 1.9 نقطة مئوية خلال هذا الربع، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.3%.
كما استمر تراجُع نشاط قناة السويس خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، حيث انخفض بنسبة 70%، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة وعليه انخفضت الإيرادات.
كذلك تراجع نشاط الاستخراجات إلا أنه من المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة، مما سيساهم في دعم القدرة الإنتاجية المستقبلية والتخفيف من حدة التراجع في القطاع.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو “1.75 نقطة مئوية” للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023-2024 مدفوعًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية متزامناً مع استمرار نمو قطاع السياحة.
كما تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024-2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات.
بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
