أعلن صندوق النقد الدولي أنّه توصّل إلى اتفاق مع باكستان بشأن برنامج قرض جديد بـ 1.3 مليار دولار، وإجراء مراجعة لخطة إنقاذ حالية من شأنها، إذا ما تمّت الموافقة عليها، تحرير مليار دولار إضافي.
وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي أعلن فيه قراره أمس الثلاثاء، أن الاتفاق الجديد ومدّته 28 شهرا سيدعم جهود باكستان للحد من تداعيات التغيّر المناخي والتكيّف مع الظاهرة.
ويتطلّب كل من البرنامج الجديد ومراجعة خطة الإنقاذ الحالية موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهي أمر شبه محسوم.
وفي العام 2023 أصبحت باكستان على شفير التخلّف عن السداد بعدما فاقمت الأزمة السياسية الانكماش الاقتصادي وجعلت الدين العام يخرج عن السيطرة.
وتلقّت باكستان من صندوق النقد صفقة إنقاذية بسبع مليارات دولار وقد سجّلت بعض التعافي مع تراجع التضخم وازدياد احتياطياتها من العملات الأجنبية.
لكنّ الاتفاق وهو الرابع والعشرون لباكستان منذ العام 1958، مرفق بشروط صارمة تقضي بأن تعمل البلاد على تحسين إيرادات ضريبة الدخل وخفض الدعم عن الكهرباء خصوصا.
وقال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن السلطات الباكستانية ما زالت “ملتزمة المضي قدما بضبط تدريجي للمالية العامة بهدف خفض الدين العام على نحو مستدام”، إضافة إلى سياسة نقدية متشدّدة وتدابير لخفض التكاليف وإجراء إصلاحات، بعد موافقته المبدئية على المراجعة الثانية للبرنامج الحالي ومدّته 37 شهرا.
وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق تمكّن باكستان من تلقي تمويل إضافي بنحو مليار دولار.
ومن شأن ذلك، وفق الصندوق، أن يرفع القيمة الإجمالية للمدفوعات بموجب البرنامج الحالي إلى نحو ملياري دولار.
وجاء في بيان لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان نيثان بورتر أنه “في الأشهر الـ18 الأخيرة، أحرزت باكستان تقدّما كبيرا على صعيد استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة” على الرغم من صعوبة التحديات.
