تباطأ معدل التضخم في بريطانيا بشكل طفيف إلى 2.8% خلال فبراير شباط، متراجعًا عن توقعات المحللين، وفقًا للبيانات الصادرة عن «مكتب الإحصاءات الوطنية» يوم الأربعاء.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.9% خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في فبراير شباط.
وكان معدل التضخم قد ارتفع بشكل حاد إلى 3% في يناير كانون الثاني، بعدما تراجع إلى 2.5% في ديسمبر كانون الأول، وهو مستوى أقل من المتوقع.
وتُعد هذه البيانات محط اهتمام «بنك إنكلترا»، الذي قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة عند 4.5% خلال اجتماعه للسياسة النقدية، في ظل استمرار الاقتصاد البريطاني في مواجهة حالة من عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية، وإمكانية فرض تعرفات جمركية، وارتفاع تضخمي مؤقت متوقع، فضلاً عن خطر الركود المحلي.
وفي بيان صادر عنه في ذلك الوقت، أشار البنك المركزي إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية قد تفاقمت، كما أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من التعرفات الجمركية، وردّت بعض الحكومات بإجراءات مضادة».
وأضاف البنك: «ازدادت أيضًا حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفعت مؤشرات تقلب الأسواق المالية عالمياً».
وكان «بنك إنكلترا» قد حذّر في فبراير شباط من أن التضخم قد يرتفع مؤقتًا إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مع تسارع تكاليف الطاقة. كما خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى 0.75%، بعد أن كان يتوقع 1.5%.
وتحظى بيانات التضخم هذه بمتابعة دقيقة من قبل الحكومة البريطانية، إذ تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز للإدلاء ببيانها حول خطط الإنفاق والضرائب، إلى جانب تحديث التوقعات الاقتصادية للبلاد أمام البرلمان في وقت لاحق يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن تخفيضات في الإنفاق بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية، في محاولة لسد العجز في الميزانية الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض منذ إعلان خطتها المالية الأولى في الخريف الماضي.
وكانت الوزيرة قد أكدت التزامها بـ«القواعد المالية» التي وضعتها لضمان تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات الضريبية، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي بحلول 2029-2030.
ومن المقرر أن تقدّم ريفز بيانها المالي الربيعي أمام البرلمان في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت لندن، بالتزامن مع أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن «مكتب مسؤولية الميزانية»، وهو الهيئة المستقلة لمراقبة المالية العامة.
ووفقًا للتقارير، من المتوقع أن يخفض المكتب توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى نصف تقديره السابق البالغ 2%، مما سيزيد الضغوط على متطلبات الاقتراض الحكومي، ويدفع ريفز إلى خفض الإنفاق العام بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني (12.96 مليار دولار).
