ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع “اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة”، بحضور قيادات الوزارة، لمناقشة السياسات العامة المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون م³/يوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ الحالية 78%.
كما تم مناقشة مقترحات الهيكل الإداري للمشروع، باستحداث عدد (2) هندسة ري تتبع قطاع الري لتتولى استلام وتشغيل المسار، والتحكم في التصرفات والمناسيب بمحطات الرفع، ومتابعة منافع الري الواقعة على مسار المشروع، وإصدار التراخيص طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تدريب وبناء قدرات المهندسين والفنيين بالوزارة، لضمان كفاءة تشغيل وصيانة محطة الدلتا الجديدة والمسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه.
كما ناقشت اللجنة عدداً من طلبات سحب المياه لاستخدامات الشرب، حيث تمت الموافقة على:
- سحب كمية مياه من الرياح التوفيقي لتوسعات محطة مياه عزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مع إلزام الجهة بتركيب عدادات ومقاييس منسوب وربطها بشبكة التليمترى.
- سحب كمية مياه يومية لمدة عام من ترعة السنانية لصالح مشروع إنشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط.
- زيادة كمية المياه المسحوبة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بمقدار 200 م³/ساعة، مع التنسيق بين وزارتي الري والبترول لتوفير الكميات الإضافية.
- وشدد الدكتور سويلم على حتمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة بدقة، وربطها بمنظومة التليمترى، لتوفير بيانات فورية تساعد في اتخاذ القرارات اللازمة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، مع متابعة نوعية مياه الصرف الصحي النهائي لضمان عدم التأثير على جودة المجاري المائي
