يواصل اقتصاد منطقة اليورو تسجيل مكاسب محدودة وفق أحدث بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، الصادر عن إس آند بي غلوبال، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر المركب للناتج إلى 50.4 نقطة في مارس آذار مقارنة بـ50.2 في فبراير شباط، ليصل إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر.
جاء هذا التحسن نتيجة نمو قطاعات التصنيع والخدمات معاً، رغم استمرار تراجع الطلبيات الجديدة للشهر العاشر على التوالي وارتفاع الأسعار بوتيرة أبطأ.
لأول مرة منذ عامين، حقق التصنيع نموًا إيجابيًا في الإنتاج، إذ ارتفع مؤشر إنتاج التصنيع إلى 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى في 34 شهراً، بينما تقدم مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 48.7 نقطة، مسجلاً أفضل قراءة منذ 26 شهرًا رغم بقائه دون عتبة 50 الفاصلة بين الانكماش والتوسع.
ويعكس هذا الصعود الجزئي تحسنًا نسبيًا في تدفق الطلبات الجديدة لدى المصانع، على الرغم من تراجع طلبات التصدير.
واصل قطاع الخدمات نموه للشهر الرابع على التوالي، لكن المؤشر الخاص به تراجع من 50.6 نقطة في فبراير شباط إلى 50.4 في مارس آذار، وهو أضعف معدل خلال أربعة أشهر.
تزامن ذلك مع تراجع إجمالي الطلبات الجديدة في الخدمات أيضًا، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف ثقة المستهلكين.
أظهرت البيانات تعافيًا ملحوظًا في ألمانيا، إذ شهد اقتصادها أسرع وتيرة نمو في عشرة أشهر، مدعومًا بالتحول الإيجابي للتصنيع.. في المقابل، سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشًا للشهر السابع تواليًا، وإن كانت بوتيرة أقل مما كانت عليه في فبراير شباط. أما بقية دول منطقة اليورو فمددت سلسلة نموها المستمر إلى 15 شهرًا.
للمرة الأولى منذ أغسطس آب 2024، توقفت الشركات في منطقة اليورو عن تخفيض أعداد الموظفين، بفضل صعود وتيرة التوظيف في الخدمات وتراجع معدل تسريح العمال في القطاع التصنيعي.
وفي ما يخص الأسعار، تباطأت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات والأجور، ما ساعد على تقليل ضغوط التضخم، إذ سجل قطاع الخدمات انخفاضًا في معدل زيادة الأسعار، بينما لجأ التصنيع إلى رفع طفيف في أسعار البيع لأول مرة منذ سبعة أشهر.
ورغم دلالة المؤشرات على تحسن طفيف، تراجع تفاؤل الشركات بآفاق النمو؛ إذ جاءت توقعات الأعمال لأدنى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وتظل العقبات قائمة، بما يشمل ضعف الطلب الخارجي ومخاوف السياسات التجارية.
ومع ذلك، يرى مراقبون إمكانية تحسن أوسع إذا واصلت منطقة اليورو دفع مشروعات الاستثمار والدفاع والبنية التحتية التي تدعم نمو التصنيع والخدمات، في وقت تسعى فيه الحكومات لتخفيف الضغوط التضخمية ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين.
