كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب محليًا وعالميًا منذ بداية العام الجاري 2025.
ووفق واصف في بيان اليوم الأحد، شهدت الأسعار المحلية زيادة ملحوظة في عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصري، من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهًا للجرام، بزيادة قدرها 560 جنيهًا ما يعادل نسبة ارتفاع تصل إلى 15.02% منذ يناير الماضي.
وأوضح واصف، أن هذا الارتفاع يأتي في إطار موجة صعود عالمية لأسعار الذهب، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها التوترات التجارية التي تشهدها الساحة الدولية، خاصة الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى التصاعد في التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية.
وعلى المستوى العالمي، أوضح واصف، أن أسعار الذهب قفزت بنسبة 15.2 منذ بداية العام، حيث حافظت اونصة الذهب على قمتها فوق مستوى 3000 دولار ، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن.
وبشأن التوقعات، يرى رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل مسيرتها الصعودية لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة، وفقاً لتحليلات الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف واصف، أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يلعب دورًا محوريًا في دعم أسعار الذهب خلال الشهور المقبلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من المعدن الأصفر.
وأضاف أن زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب تساهم في تعزيز الطلب على المعدن، حيث تسعى هذه البنوك إلى تنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن هذه العوامل مجتمعة، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات التجارية وتخفيف السياسة النقدية تساهم في تعزيز الطلب على الذهب كمخزن آمن للقيمة، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل مستمر. وتوقع واصف أن تستمر هذه الموجة الصعودية في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
