أقرت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الأحد.
وأضاف عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة، أن التصويت على هذه الشريحة في البرلمان الأوروبي بالكامل من المتوقع أن يكون خلال الأسابيع المقبلة، معرباً عن أمله في أن يكون ذلك بسلاسة.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر كانت قد تسلمت الشريحة الأولى من هذه الحزمة في ديسمبر الماضي بقيمة مليار يورو.
ويبلغ إجمالي حزمة التمويل التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر 7.4 مليار يورو، وهي تأتي في إطار رفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية شاملة، وهي الخطوة التي أُعلن عنها في مارس آذار 2024.
وخلال المؤتمر، أكد عبد العاطي أهمية تفعيل المحور السياسي لهذه الشراكة، مشيرًا إلى الاتفاق الذي تم مع كالاس بشأن عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز التعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والطاقة.
ويعكس هذا الدعم التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر كشريك رئيسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
يُذكر أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تُعدّ مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي في ملفات عدة، من بينها أمن الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية.
