ارتفع الفارق بين نفقات وإيرادات القطاع العام في بريطانيا، أو صافي اقتراض الحكومة، في فبراير الماضي، ليسجل أعلى مستوى خلال مثل هذه الفترة منذ بدء رصد البيانات الشهرية في عام 1993.

أظهرت بيانات صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني، أن القطاع العام البريطاني اقترض 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.83 مليار دولار) الشهر الماضي، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني مقارنة بمستوى فبراير 2024.