أعلنت شركة البحر المتوسط للشحن MSC الخط الأول عالميًّا في نشاط الحاويات، تطبيق رسوم إضافية على الحاويات المبردة من مصر إلى الشرق الأقصى والشرق الأوسط.
وأوضحت الشركة، في منشور لعملائها، أن هذه الرسوم تأتي بسبب الوضع الحالي المتعلق بالمعدات والذي يؤثر على تطبيق رسوم إضافية لعدم MSC المنطقة، فإن الشركة ستقوم بتطبيق الرسوم على جميع البضائع المبردة من مصر إلى الشرق الأقصى والشرق الأوسط.
وقالت شركة النقل البحري السويسرية الإيطالية، إن الرسوم الإضافية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل، وتم تحديد المبلغ عند 400 دولار أمريكي لكل حاوية مبردة.
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية العالمية، لدراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
جاء ذلك على هامش جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية؛ وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخّ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
وقّع كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وSoren Toft الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية.
حضر مراسم التوقيع اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لـMSC مصر.
وأكد كامل الوزير أن هذا التعاون يأتي ضمن إستراتيجية وزارة النقل لتحقيق “رؤية مصر 2030” في قطاع النقل، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت.
وأضاف الوزير أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات لتقديم خدمات بمعايير دولية.
وأوضح الوزير أن هذا التوقيع يسهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي- إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع- تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد – تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يسهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الإستراتيجية للطرفين.
