أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة المتحدة محليًا ودوليًا.
وظل سعر الفائدة الأساسي عند 4.5% خلال اجتماعه في مارس، خاصة مع حالة عدم اليقين التي تسببت فيها التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتصاعد التوترات في الحرب التجارية العالمية الناشئة، وتأثير ذلك المحتمل على التضخم في بريطانيا.
يأتي اجتماع بنك إنجلترا في وقت تظهر فيه البيانات الاقتصادية البريطانية تباطؤًا ملحوظًا، إذ تشير بيانات النمو الشهري إلى ضعف الأداء الاقتصادي. كما أن اجتماع الخميس يأتي قبل أيام من دخول تعديلات ضريبية حكومية حيز التنفيذ، وهي تعديلات أثارت استياء قطاع الأعمال، الذي يرى أن زيادة الأعباء الضريبية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، وتقليل الاستثمار، وفقدان الوظائف.
وكان بنك إنجلترا قد حذر في اجتماعه الأخير في فبراير من أنه سيتحرك بحذر، بعد أن خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025، كما توقع ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم إلى 3.7%، متجاوزًا الهدف المحدد عند 2%، وهو ارتفاع يعزوه صُنّاع السياسات النقدية في البنك إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، يسجل الجنيه الإسترليني مستوى 1.2975 أمام الدولار الأمريكية، متراجعًا بنحو 0.1%.
