قالت وكالة “فيتش” إن التصنيف الائتماني لألمانيا عند (AAA) قد يواجه ضغوطاً على المدى الطويل إذا لم تتزامن إجراءات التوسع في الإنفاق مع اتخاذ تدابير أخرى لتقليص عجز الموازنة، أو تحسين معدلات النمو على نحو مستدام.
إذ وافق البرلمان الألماني الثلاثاء الماضي على تعديل قانون كبح الديون للسماح للحكومة بالتوسع في الاقتراض لتمويل الأغراض العسكرية، ومشروعات البنية التحتية.
















