بعد أكثر من تسعة أشهر من انتكاسة قانونية مدوية، عادت شركة بيردو فارما إلى طاولة التسويات بإعادة تقديم خطتها للإفلاس، ساعيةً لإتمام صفقة تسوية بقيمة لا تقل عن 7.4 مليار دولار، تهدف إلى معالجة تداعيات أزمة الإدمان على الأفيونات في الولايات المتحدة.
تحمل الخطة الجديدة، المقدمة رسميًا في محكمة الإفلاس بمدينة وايت بلينز، نيويورك، في طياتها تغييرات جوهرية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بأن التسوية السابقة تجاوزت صلاحيات المحكمة، لأنها منحت أفراد عائلة ساكلر، مالكي الشركة، حصانة شاملة من الملاحقات القضائية دون أن يعلنوا إفلاسهم بأنفسهم.
الآن، تأتي بيردو فارما بحل مختلف، وهو أن الدائنين لديهم حرية الاختيار، من يرغب في المشاركة بالتسوية فسيحصل على تعويضات مالية، بينما من يرفض ذلك فسيكون بإمكانه مقاضاة أفراد عائلة ساكلر مباشرةً.
تتضمن الصفقة المعدلة مساهمة تتراوح بين 6.5 و7 مليارات دولار من أموال العائلة، أي بزيادة مليار دولار على العرض السابق، إضافة إلى 900 مليون دولار من أموال بيردو نفسها، كما تلتزم الشركة بتحويل نفسها إلى كيان للصالح العام يركز على تصنيع أدوية لعلاج اضطرابات الإدمان والحد من الجرعات الزائدة.
اقتصاديا، هذه التسوية تمثل خطوة حاسمة في مسار أزمة الأفيونات، التي تسببت في وفاة مئات الآلاف من الأميركيين وإثقال كاهل أنظمة الرعاية الصحية.
لا تقتصر التسوية على تعويض المتضررين فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تمويل برامج وقائية وعلاجية، تخصص الخطة الجديدة نحو 850 مليون دولار لتعويض الأفراد، بمن فيهم المرضى الذين أدمنوا أوكسيكونتين والأطفال المولودون بأعراض انسحابية نتيجة تعرضهم للمخدرات الأفيونية في الرحم.
مع استعداد الشركة لبدء عملية تصويت الدائنين في مايو أيار، تتجه الأنظار إلى مدى قبول هذه الخطة، وما إذا كانت ستواجه اعتراضات قانونية جديدة قد تعيدها إلى نقطة الصفر، ما هو مؤكد حتى الآن هو أن بيردو فارما وعائلة ساكلر لم يتمكنا بعد من طي صفحة واحدة من أكثر الأزمات الدوائية إثارةً للجدل في التاريخ الأميركي.
