تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3 بالمئة الشهر الماضي، في قراءته النهائية بتغير طفيف عن قراءته الأولية التي نشرت في 3 مارس آذار البالغة 2.4 بالمئة، بحسب وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك مدفوعًا بتباطؤ ارتفاع أسعار المستهلك في ألمانيا، إذ تباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلك إلى 2.6 المئة، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 2.8 بالمئة.
كما ظلت أرقام التضخم لشهر فبراير في الاقتصادات الكبرى الأخرى في أوروبا دون تغيير.
فبلغ معدل التضخم في فرنسا 0.9 بالمئة، وهو الأدنى في منطقة اليورو، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بينما بلغ معدل ارتفاع أسعار المستهلك في إيطاليا 1.7 بالمئة.
قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، هذا الشهر إن زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية قد تُحفِّز النمو والتضخم، بعد أن أشارت ألمانيا إلى خطط لزيادة الإنفاق في كلا المجالين.
في المقابل، من غير المرجح أن يحدث تغيير كبير في توقعات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في أبريل.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن حالة عدم اليقين مرتفعة للغاية، لذا لن يتخذ قراره حتى يجمع أكبر قدر ممكن من البيانات.
كما يتعين على البنك المركزي الأوروبي مراعاة التوترات التجارية، والزيادة المحتملة في الإنفاق الحكومي، وعبء أكبر في تمويل دفاع أوكرانيا، وانخفاض تكاليف الطاقة.
وتتوقع الأسواق الآن احتمالاً يتراوح بين 50 و60 بالمئة لخفض سعر الفائدة في أبريل، لكنها قد وضعت في الحسبان إمكانية حدوث ذلك بحلول يونيو.
كما تتوقع خفضًا آخر قبل نهاية العام، ما سيرفع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2 بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي الآن أن يتأرجح التضخم حول المستوى الحالي لبقية العام قبل أن ينخفض إلى هدفه البالغ 2 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.
