أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانًا في 18 مارس 2025، استعرضت خلاله الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منفذات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 واستعدادات الوزارة لوضع خطة العام المالي المقبل، وذلك خلال لقائها بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة ستبدأ إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل ثلاث سنوات بدلًا من الخطة السنوية بدءًا من العام المالي 2026/2027، تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد.
وكشفت الوزيرة عن تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال 2023/2024، متأثرًا بالصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، رغم استهداف الخطة معدل نمو 4.1%. كما بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة 1626 مليار جنيه بمعدل نمو 5.8% مقارنة بالعام السابق، بنسبة تنفيذ 98.5% من المستهدف.
وأشارت الوزيرة إلى انخفاض نسبة الاستثمارات العامة إلى 57% من إجمالي الاستثمارات، انعكاسًا لاتجاه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وسلطت الوزيرة الضوء على مؤشرات تعافي الاقتصاد، حيث سجل الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري نموًا بنسبة 3.5%، مع توقعات باستمرار التحسن في الربع الثاني، مدعومًا بنمو القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية.
واستعرضت “المشاط” الإطار الجديد لإعداد خطة التنمية للعام 2025/2026، والذي يركز على ربط أولويات الوزارات برؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، مع مراعاة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية.
كما استعرضت الوزيرة الإطار المتكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية، الذي يستهدف سد فجوات التنمية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية كالحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والصرف الصحي، وتمكين المرأة.
وفيما يتعلق بالمبادرات القومية، استعرضت “المشاط” المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” بتكلفة 350 مليار جنيه يستفيد منها 18 مليون مواطن، كما تناولت إنجازات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي استفاد منه 28 مليون مواطن حتى أكتوبر 2024.
واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي انطلق عام 2021، ويرتكز على تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية ودعم الاقتصاد الأخضر.
وفي ختام عرضها، تطرقت “المشاط” إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تهدف لتعزيز بيئة الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار لخلق فرص عمل لائقة وتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتنافسية.
