يتعاون رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بريندان كار والسيناتور توم كوتون مع إدارة ترامب للضغط على شركات الاتصالات الأوروبية لوقف تعاملها مع هواوي، مشيرين إلى مخاوف أمنية تتعلق بعلاقات الشركة مع الحكومة الصينية.
ويُعد هذا الجهد جزءًا من حملة أميركية مستمرة منذ عقد من الزمان، على الرغم من تردد الأوروبيين بسبب فعالية هواوي من حيث التكلفة ومحدودية البدائل المتاحة، مع أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقييد الموردين ذوي المخاطر العالية، بما في ذلك هواوي وزي تي ايه.
في حين استثمرت إدارة بايدن في البدائل، والتزمت بعض الدول باستبدال المعدات، إلا أن أقل من نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي حظروا هواوي قانونيًا.
وأعلنت السلطات البلجيكية، يوم الخميس الماضي، عن فتح تحقيقات واسعة النطاق في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي الصينية كما نقلت وسائل إعلام رسمية، ليجد عملاق التكنولوجيا الصيني نفسه مجددًا في دائرة الاتهام بعمليات الفساد والتأثير غير المشروع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
