أصدر ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته رئيسًا للمجلس التنفيذي للإمارة، قرارًا بشأن تنظيم عمل شركات المناطق الحرة داخل دبي.
وينص القرار على أنه يجوز لأي شركة أو مؤسسة مرخصة من الجهات المختصة في المناطق الحرة العمل خارج تلك المناطق وداخل دبي، شريطة حصولها على التراخيص أو التصاريح اللازمة من دائرة الاقتصاد والسياحة.
ويُستثنى من ذلك المؤسسات المالية المرخصة للعمل داخل مركز دبي المالي العالمي.
ووفقًا للبيان، يتعين على المنشآت الامتثال للأنظمة الاتحادية والمحلية المعمول بها فيما يتعلق بأنشطتها، وإعداد سجلات مالية منفصلة لعملياتها خارج المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
وبموجب القرار، تُخوَّل دائرة الاقتصاد والسياحة إصدار ترخيص لشركة لإنشاء فرع داخل الإمارة، أو ترخيص لفرع يكون مقره الرئيسي في المنطقة الحرة.
وتكون هذه التراخيص صالحة لمدة عام واحد وقابلة للتجديد، كما يجوز إصدار تصاريح لأنشطة محددة داخل الإمارة، على ألا تزيد مدتها عن ستة أشهر.
