أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن متابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة، وخاصة التراخيص الموجهة للمشروعات السياحية، بما يسهم في دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين وتحفيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لاستعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة المختلفة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين، مثل قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع المياه الجوفية، والتي تصدر وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأكد الدكتور سويلم أن تسهيل الإجراءات يستهدف بالأساس التيسير على المواطنين والمستثمرين، ودعم قطاع السياحة الحيوي، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي وإعداد منظومات إلكترونية متطورة سيسهم في تقليص مدة وإجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى مواجهة تحديات نقص بعض الكوادر البشرية بالوزارة، وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.
وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهاتها، وذلك ضمن محور التحول الرقمي الذي يُعد أحد ركائز الجيل الثاني من منظومة الري 2.0.
وأشار إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية الخاصة بتراخيص المياه الجوفية داخل إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا، والتي ستتيح للمنتفعين تقديم الطلبات والمستندات إلكترونيًا ومتابعة الطلب حتى إصدار الترخيص عبر حساب إلكتروني مخصص.
وأكد أنه في حال نجاح المرحلة التجريبية سيتم تعميم التجربة على باقي إدارات المياه الجوفية، والبدء في إعداد منظومات إلكترونية مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل، في خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل في منظومة التراخيص بالوزارة.
