أظهر مسح أجرته جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك الأمريكي تجاه الاقتصاد سجلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، وهو الشهر الذي بلغ فيه معدل التضخم السنوي 7.1%، حيث أقرّ حينها رئيس الفدرالي جيروم باول بأن احتمالات تحقيق هبوط ناعم -خفض التضخم دون إدخال الاقتصاد في ركود- قد تضاءلت.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، مع تراجع التضخم إلى 2.9% ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، بدا أن الفدرالي في طريقه لتحقيق هذا السيناريو المتفائل.
لكن اضطرابات التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في 2025 تهدد هذه التوقعات، حيث يتوقع المستهلكون الآن أن ترتفع نسبة التضخم خلال عام إلى 4.9%، وفقاً للمسح ذاته.
