يعتزم صندوق النقد الدولي وكينيا مناقشة برنامج إقراض جديد، كما اتفقا على إلغاء المراجعة التاسعة للقرض الحالي البالغ 3.6 مليار دولار.
تحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
وقالت هايمانوت تيفيرا، رئيسة بعثة صندوق النقدالدولي، في بيان صدر في ختام زيارة إلى نيروبي: “توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم يقضي بإلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد الحاليين”.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبًا رسميًا من الحكومة الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.
بدأ البرنامج الحالي في أبريل/نيسان 2021، وكان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، إلا أن تنفيذه تعطل بسبب الاحتجاجات الدامية المناهضة لزيادة الضرائب العام الماضي، بالإضافة إلى الخلاف حول قرض جديد من الإمارات.
وقال وزير المالية جون مبادي، في تصريح لرويترز الشهر الماضي، إن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل جديد.
وذكر صندوق النقد الدولي أنه تمت الموافقة، بموجب برنامج الإقراض الحالي، على صرف 3.12 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتُظهر بيانات وزارة المالية أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو/حزيران من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.
