نظّمت غرفة الإسكندرية برئاسة احمد الوكيل وأعضاء مجلس الإدارة إجتماعا، بحضور شعبة مستخلصى الجمارك وشعبة النقل الدولى وشعبة المستوردين وعدد من أساتذة جامعة الإسكندرية “شعبة السياسات الجمركية” والمعهد الجمركى، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
وكان الهدف من الإجتماع مناقشة التيسيرات الجمركية التى تم اقرارها خلال الفترة الماضية.
وتم مناقشة عدد من البنود أهمها توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك، وتكثيف التدريب للمتعاملين والموظفين، بالإضافة إلى الاهتمام والتركيز علي جودة المنتجات.
كما تم مناقشة عدم مطالبة الجهات الرقابية بالمنافذ الجمركية لمستوردي الملابس والمنسوجات بالوزن القائم والصافي وعدم ضرورة كتابة اسم المستورد على الأقمشة.
كما طالب الحضور من الجهات الرقابية، بتطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة، والتركيز على القائمة البيضاء بتطبيق نظام الفحص المسبق، وكذا تطبيق النقل والتخزين بمستند واحد وهو السجل الصناعي للمصانع.
كما تم مناقشة دراسة الرجوع للقرار رقم 106 لسنة 2000 بشأن تيسيرات إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة.
كما طالب الحضور بدراسة دفع الغرامات من قبل التوكيلات الملاحية بالعملة المحلية مع قيام البنوك بعملية التدبير اللازم لها، كما طالبوا بتطبيق السحب للعينات مرة واحدة للسحب الأول والثاني والثالث ولا يتم الارسال الي المعمل غير العينة الأولي.
وطالب الحضور بضرورة مرجعة المستندات فور رفعها علي منظومة التسجيل المسبق للشحنات ” كارجو اكس ” دون انتظار أخذ رقم 46، وكذا الدعم مع شركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” للتواصل السليم في جميع خطوات الرسالة، بالاضافة إلى تطبيق الدفع كل الرسوم إلكترونيا.
كما تم مناقشة تبسبط آلية التظلمات، وكذا طلب التنزيل يتم في المسار الاخضر مع وجود عرض وردات آليا.
