تدرس دول الاتحاد الأوروبي جعل أهداف تخزين الغاز الملزمة للاتحاد أكثر مرونة، وسط مخاوف من أن تؤدي القواعد إلى تضخم أسعار الغاز.
وستغير الدول شرط الاتحاد الأوروبي لملء مخازن الغاز إلى 90 بالمئة من سعتها بحلول الأول من نوفمبر من كل عام، وبدلاً من ذلك، على أن يكون في نطاق زمني بين الأول من أكتوبر والأول من ديسمبر.
وسيجعل المقترح سلسلة الأهداف الوسيطة للاتحاد الأوروبي لملء مخازن الغاز في الأشهر التي تسبق نوفمبر طوعية.
سيناقش دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي المقترح الأسبوع المقبل، وقد ينظرون في إدخال المزيد من التعديلات على القواعد.
أعدت بولندا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وترأس المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد، هذا المقترح التفاوضي.
وصرحت المفوضية بأنها ستكون أكثر تساهلاً في تطبيق هدف تخزين الغاز المحدد لشهر نوفمبر هذا العام، لكن ذلك لم يُهدئ مخاوف الحكومات المعنية بارتفاع فاتورة ملء مخازنها في حال ارتفاع أسعار الغاز.
وجاء ذلك بسبب تحذيرات من دول، منها ألمانيا وفرنسا وهولندا، من أن المواعيد النهائية الملزمة للاتحاد الأوروبي لملء مخازن الغاز تدفع الأسعار إلى الارتفاع، بسبب الكميات الكبيرة التي يشتريها الأوروبيون، ما يخلق فرصة للتلاعب بالأسعار.
اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي الإبقاء على الأهداف الملزمة حتى عام 2027، ولكن يمكن لدول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تعديل الاقتراح، ويجب عليهم الموافقة على القواعد النهائية.
وُضعت أهداف تخزين الغاز في عام 2022 بعد أن خفضت روسيا كميات الشحن، لضمان حصول دول الاتحاد الأوروبي على احتياطي من الوقود المخزن خلال أشهر الشتاء عندما يبلغ الطلب على التدفئة ذروته.
