صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على ميزانية مؤقتة لمدة ستة أشهر ستجنب الإدارة الفيدرالية إغلاقا حكوميا.
وقد حظي النص الذي يمول الحكومة الفيدرالية الأمريكية حتى شهر سبتمبر المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديموقراطية التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
وكانت الإدارات الفيدرالية الأمريكية تواجه أمس /الجمعة/ خطر الإغلاق بعدما هدد الديموقراطيون المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وخلال هذه الفترة، يمكن للحكومة تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فيدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة بلا أجور، حيث يغطي القانون الضمان الاجتماعي وغيره من المزايا، ولكن عادة ما يحصل تأخير في بعض الخدمات مع إغلاق حدائق وتوقف عمليات التدقيق في سلامة الأغذية.
وتسعى إدارة ترامب إلى خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار هذا العام، وتقول إنها تمكنت من توفير أكثر من 100 مليار دولار.
وقد أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الثلاثاء الماضي مشروع قانون يمول جزئيا الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر بغالبية 217 نائبا مقابل 213 نائبا ضده، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
يذكر أن الولايات المتحدة شهدت في السابق أربع عمليات إغلاق حكومي تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
