اقترح البنك المركزي الروسي السماح باستثمارات محدودة في العملات الرقمية المشفرة لفئة معينة من المستثمرين الذين يستوفون معايير صارمة، في تحول ملحوظ بسياسته المتشددة تجاه العملات الرقمية.
وأوضح البنك في بيان له يوم الأربعاء أن السماح سيقتصر على المستثمرين الذين تزيد استثماراتهم في الأوراق المالية والودائع عن 100 مليون روبل روسي (1.1 مليون دولار)، أو من تجاوز دخلهم السنوي 575 ألف دولار أميركي خلال العام الماضي.
وشدد البنك في بيانه على موقفه الثابت بعدم اعتبار العملات المشفرة وسيلة للدفع، مؤكدًا أن الاقتراح يهدف إلى إتاحة هذه الفرصة حصرًا للمستثمرين «المؤهلين بشكل خاص».
أكد البيان أنه باستثناء هذا النوع المحدود من المستثمرين، فإن بقية المتداولين سيتمكنون من الاستثمار في المشتقات المالية والتسويات والسندات والأصول الرقمية الأخرى المرتبطة بالعملات المشفرة، ولكن بشرط ألا تشمل هذه المنتجات تسليم العملات الرقمية مباشرة للمستثمرين، بل ستكون العوائد مرتبطة بقيمتها السوقية فقط.
لكي يحصل المستثمرون على الموافقة، يجب أن تتوفر لديهم استثمارات تفوق 1.1 مليون دولار (100 مليون روبل روسي)، أو تحقيق دخل سنوي يتجاوز 575 ألف دولار خلال العام الماضي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تجربة محدودة ستستمر لمدة عام، على أن يخضع أداؤها لتقييم مستمر من البنك المركزي الروسي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع مرسومًا في أغسطس آب الماضي يُشرّع استخدام العملات الرقمية بشكل تجريبي في تسويات التجارة الدولية ومعاملات الفوركس، كخطوة أولى لتبنٍّ محدود لتقنية العملات الرقمية.
ورغم هذا الانفتاح الجزئي، لا تزال السلطات الروسية تتوخى الحذر وتضع قيودًا مشددة على التعاملات بالعملات المشفرة، إذ حددت استخدامها بشروط صارمة لمنع أي تداعيات مالية سلبية محتملة.
