ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة.
أكد الوزير أن المجلس الوطني للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن تقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، مثل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش ومنح شهادات الجودة، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 312 لسنة 1996.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة 815 جهة، مع توسع المجلس في 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، واعتماد 82 جهة خارج مصر. كما حصل المجلس على الاعتراف الدولي في 10 مجالات اعتماد مختلفة، مما ساهم في زيادة انتشاره عالميًا.
وكشف الوزير عن خطط المجلس المستقبلية، التي تشمل توسيع مجالات الاعتماد، مثل المواد المرجعية (RMP) والبنوك الحيوية، مع المنظمة الأوروبية للاعتماد، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية. كما سيتم تنفيذ ندوات وورش عمل تعريفية في عدة محافظات صناعية تحت رعاية وزارة الصناعة.
ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لنشر الوعي بدور المجلس الوطني للاعتماد، وتعزيز التعاون مع المنظمات العالمية لضمان التزام الجهات المصرية بأعلى معايير الجودة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التصدير. كما شدد على تأهيل وتدريب الجهات المانحة لشهادات الجودة، لضمان تقديم منتجات وخدمات تنافسية تعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية.
كما أشاد الوزير بحصول المجلس على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد في مجال المصادقة والتحقق، مما يعزز دور مصر في سوق شهادات الانبعاثات الكربونية، خاصة مع اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي (CBAM). وأكد أن المجلس الوطني للاعتماد هو الجهة الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصلت على الاعتراف في هذا المجال، وهو أيضًا الجهة الوحيدة عالميًا المعترف بها من ثلاث منظمات إقليمية، هي المنظمة الأوروبية للاعتماد، والمنظمة الأفريقية للاعتماد، والجهاز العربي للاعتماد.
