خفض البنك المركزي الفرنسي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نموًا بنسبة 0.7 بالمئة بدلًا من 0.9 بالمئة التي كانت متوقعة في ديسمبر الماضي.
كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 لتصل إلى 1.2 بالمئة بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية، وفقًا لتقرير صدر مساء الأربعاء.
ووفقًا للبنك المركزي، فإن السبب الرئيسي لهذا التباطؤ هو تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا سيما بعد الإعلان عن أولى قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تشمل فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية والصينية والكندية والمكسيكية.
من جانبه، أكد أوليفييه غارنييه، المدير العام للبنك المركزي الفرنسي المكلف بالإحصاءات والدراسات الاقتصادية، أن الشكوك التي واجهناها في ديسمبر كانت مرتبطة بشكل أساسي بالميزانية الفرنسية، أما الآن، فإن عدم اليقين يأتي من السياسات التجارية الأميركية، خصوصًا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن هذه الظروف أدت إلى خفض توقعات نمو الصادرات الفرنسية إلى 1.7 بالمئة (-0.6 نقطة مئوية) والاستثمارات التجارية إلى -0.5 بالمئة (-1.8 نقطة مئوية) في 2025.
واستبعد البنك المركزي حدوث ركود اقتصادي في فرنسا، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المحلي سيظل عاملًا داعمًا للنمو، حيث يُتوقع أن يرتفع بنسبة 1 بالمئة في 2025، وهو أعلى من التوقعات السابقة (+0,1 نقطة).
وأشار إلى أن الاقتصاد الفرنسي قد يكون أقل تأثرًا مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، نظرًا إلى أن فرنسا تعتمد بشكل أقل على السوق الأميركية مقارنة بألمانيا أو إيطاليا، ما قد يمنحها هامش مناورة أفضل في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.
