قالت وزارة التعليم الأميركية إنها ستسرح ما يقرب من نصف موظفيها، فيما قد يكون تمهيدًا لإغلاق أبوابها تمامًا.
وذكرت الوزارة، في بيان للصحفيين أمس الثلاثاء، أن عمليات التسريح جزء من “مهمتها النهائية”، في إشارة إلى تعهد ترامب بإلغاء الوزارة التي تشرف على قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتوفر تمويلًا اتحاديًا للمناطق المحتاجة.
وعندما سُئلت وزيرة التعليم، ليندا ماكمان، على قناة فوكس نيوز عما إذا كانت عمليات الفصل ستؤدي إلى تفكيك الوزارة، قالت: “نعم”، مضيفة أن ذلك جاء “بموجب تفويض الرئيس”.
وأفاد إعلان داخلي، اطلعت عليه رويترز، بأن مكاتب الوزارة في منطقة واشنطن تلقت أوامر بالفعل بإغلاقها من مساء أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء “لأسباب أمنية”.
وتعهد الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وزارة التعليم كجزء من مسعاه لنقل مزيد من المسؤولية عن التعليم إلى الولايات.
وفي وقت سابق أمس، صرّح مراسل لمنصة سيمافور الإعلامية العالمية بأن من المتوقع تسريح نصف القوى العاملة في وزارة التعليم، وأن إشعارات “تخفيض عدد الموظفين” ستصدر مساء.
ونصت مذكرة على منع دخول أي موظف إلى مبنى وزارة التعليم ابتداءً من الساعة السادسة مساء أمس الثلاثاء، على أن يُعاد فتح المكاتب غدًا الخميس.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها إدارة ترامب وكالة ما بأمر إغلاق أبوابها أمام الموظفين.
وصدرت تعليمات مماثلة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تقدم المساعدات للمحتاجين في العالم، وإلى مكتب الحماية المالية للمستهلكين، المعنيّ بالتأكد من تعامل المقرضين بشكل عادل مع الأميركيين.
وأُغلقت مقرات الوكالتين لاحقًا في إطار جهود ترامب لتقليص حجم وتكلفة البيروقراطية الاتحادية. ويرى الرئيس الجمهوري أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تسعى إلى تحقيق قائمة أولويات ليبرالية، وأن مكتب الحماية المالية للمستهلكين مثال على تضخم دور الحكومة في عهد إدارة أوباما الديمقراطية.
ويعمل في وزارة التعليم، التي أُنشئت عام 1980، نحو 4000 موظف.
